نشأت أكاديمية القانون الخاص – باريس من فكرة بسيطة: فالقانون لا يكتمل أثره إلا إذا دُرس، وبُحث فيه، وشُرح، ونُقلت معرفته إلى الآخرين.

ومن خلال مساره كباحث في القانون الخاص، كرّس محمد بلمعلم، الباحث بجامعة باريس 1 بانتيون-السوربون، جانباً مهماً من عمله لدراسة القانون الخاص الفرنسي، وفقهه، وبوجه خاص الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية.

ومن هذه التجربة انطلقت خطوة أولى تمثلت في جمع المصادر القانونية الفرنسية ودراستها وإتاحتها للمهتمين بها، ولا سيما من خلال نشر المقالات والدراسات والأعمال المتعلقة بالاجتهاد القضائي. ومع مرور الوقت، تطورت هذه الفكرة وأثمرت عن مشاريع نشر مختلفة، من بينها مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، وإصدارات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية RJCC بمختلف سلاسلها، ولا سيما تلك المخصصة للقرارات الكبرى والاجتهاد القضائي الفرنسي.

غير أن تجربة البحث والنشر أظهرت حاجة أخرى لا تقل أهمية: فلا يكفي أن نحفظ المعرفة القانونية وننشرها، بل ينبغي أيضاً أن نساعد على فهمها واكتساب أدوات التعامل معها.

ومن هنا جاءت أكاديمية القانون الخاص – باريس.

واليوم تواصل أكاديمية القانون الخاص – باريس هذا المشروع انطلاقاً من قناعة أساسية مفادها أن:

المعرفة القانونية تراثٌ يُبنى، ويُحفظ ويُنقل من جيل إلى جيل.

ومن خلال منشوراتها، ودوراتها التكوينية، وخدماتها الوثائقية، تسعى الأكاديمية، في حدود إمكاناتها، إلى المساهمة في نشر المعرفة بالقانون الخاص الفرنسي ونقلها، خدمةً للطلاب والباحثين والمهنيين في المجال القانوني.

وقد أتاح النشر الرقمي اليوم إمكانية جعل هذه الأعمال أكثر سهولة في الوصول إليها، والإسهام، إلى جانب ذلك، في نشر المعرفة بالقانون الخاص الفرنسي خارج حدود فرنسا.

وهكذا تندرج منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية RJCC ضمن الرسالة العامة لأكاديمية القانون الخاص – باريس، والمتمثلة في إنتاج المعرفة القانونية، وحفظها، وتنظيمها ونقلها، وتوفير مصادر قانونية ذات جودة لخدمة التعليم والبحث العلمي والممارسة القانونية.